به گزارش گروه سیاسی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ ماجرا بر می‌گردد به شامگاه ۸ آذر سال ۱۴۰۱ و ساعاتی پیش از آغاز بازی تیم های ملی فوتبال ایران و آمریکا در جام جهانی که افرادی اقدام به ضرب و جرح و تلاش برای قتل معاون صنایع عمومی وزارت صمت می‌کنند. در ادامه تحقیقات پلیس و دستگاه های امنیتی مشخص می‌شود که این تلاش برای قتل مهدی برادران معاون وزیر صمت به دلیل ایستادگی وی برای احقاق حقوق عمومی و مقابله با گرانفروشی مواد اولیه پوشک و ماسک در مقابل این مافیای انحصارطلب ایستاد و ظاهرا مورد ترور توسط این مافیا قرار می‌گیرد.
بیشتر بخوانید: کفیل متهم/ پادرمیانی آزادی‌خواه برای آزادی یک متهم به معاونت در شروع قتل عمدی
عجیب تر آنکه وقتی اتهامات متهم م.م ذکر می شود متهم بدون توضیح و اعتراضی پای کفیل را وسط می کشد و می نویسد: اعتراض ندارم کفیل دارم. و این در نوع خود عجیب به نظر می رسد که چرا به اتهامات سنگینی چون معاونت در شروع به قتل عمد اعتراضی نیست؟
جالب تر اینکه براساس اسنادی که به دست آمده، حکایت از آن دارد که آزادی‌خواه در این موضوع با ارایه کارت نمایندگی خود، کفالت متهم آمر اقدام به قتل نافرجام برادران، معاون وزیر صمت را امضا و انگشت کرده است. این مدارک در پرونده اقدام به قتل که چندین بازداشتی داشته موجود است.
همانطور که در تصویر می بینید احد آزادی خواه کفیل متهم م.م می شود که علاوه بر معاونت در شروع به قتل عمدی نسبت به محمد مهدی برادران خلخالی اتهامات دیگری از جمله پرداخت رشوه 14.000.000.000 ریال و معاونت در ضرب و جرح عمدی نسبت به محمد مهدی برادران را نیز در کارنامه دارد.
با این وجود آزادی خواه، نماینده ملایر در نامه ای به قاضی کشیک کفالت متهم را با وجه الکفاله به مبلغ 10.000.000.000 ریال قبول می کند و متعهد می شود اگر متهم را در مهلت قانونی تحویل ندهد مبلغ مذکور را پرداخت کند. در پایان نیز اشاره شده است که کفیل اظهار داشت رونوشت قرار قبولی کفالت را نیم خواهد.
آزادی خواه که قبلا در صحن علنی مجلس بیان می‌کند که در این خصوص حضوری و یا تلفنی و یا مکتوب توصیه نکرده است و حتی درخواست می‌کند کمیته حقیقت یاب شکل گیرد تا مشخص شود سخن فاطمی امین کذب بوده است. و در نهایت می گوید اگر مدرکی بود من عذرخواهی می‌کنم باید پرسید آقای آزادی خواه این هم مدرک آیا عذرخواهی می کنید؟
ابعاد جدیدی از پرونده اقدام به قتل معاون وزیر صمت
اما ماجرا به همینجا ختم نمی شود و پای وزیر دادگستری نیز در جلسه دیروز مجلس به این موضوع باز شد. محمود احمدی بیغش در جلسه علنی سه شنبه 17 مرداد ماه مجلس شورای اسلامی در جریان سوال خود از رحیمی وزیر دادگستری درباره اینکه علت دخالت در روند رسیدگی به پرونده های قضایی که مغایرت با اصل 160 قانون اساسی دارد، چیست؟ گفت: اساسا بحث من با آقای رحیمی به عنوان وزیر دادگستری این است که چه افرادی پشت صحنه، ایشان را وادار کردند از جریانی دفاع علنی کند که دارای ابعاد پنهان بسیاری در ایجاد رانت و به تله انداختن مومنان به روش های بسیار زننده و باطل هستند؟ از جناب آقای رحیمی می خواهم پاسخ دهند که آیا اساساً شأن وزارت متبوع و اختیارات تعریف شده در قانون اساسی و اساسنامه وزارت دادگستری به وزیر اجازه ورود به چنین موضوعات ابهام برانگیزی می دهد؟
احمدی بیغش خطاب به وزیر دادگستری ادامه داد: آقای وزیر؛ متوجه نیستید در مقام شامخ وزارت دادگستری اظهارنظرتان دستاویز و مجوزی برای استمرار خطا و غلط واضح برای خطاکاران جسور و گستاخی همچون جریان پتروشیمی کاغذی الوند می شود؟ قوه‌قضائیه که شما وزیر عدلیه آن هستید، اعلام کرده این فرد شروع به قتل عمد کرده و یک میلیارد و 400 میلیون تومان رشوه داده است. ضمن آنکه ضرب و جرح نیز کرده است، اما شما ضمانت چنین فردی را کرده اید و حتی یکی از نمایندگان مجلس را معرفی کردید که ضامن وی شود، لذا آقای وزیر باید پاسخ این موضوع را بدهند.
آقای رحیمی، چرا برای منافع خود، یک نماینده مجلس را وارد بازی می‌کنید؟
وی گفت: آقای رحیمی قوه قضائیه اعلام کرده شرکت الوند و همان آقای مهاجر که شما آن را امامزاده می دانید، معاون وزیر صمت را ترور کرده اند و آقای برادران چندین روز در ICU بستری بوده است. جرم آقای برادران چیست؟ من برایتان از روی متن جرم ایشان را قرائت می کنم تا نمایندگان متوجه شوند آقای وزیر از چه پرونده ای دفاع کرده است.
احمدی بیغش در ادامه با بیان اینکه این نوشته مربوط به دادگاه انقلاب است، گفت: دادگاه انقلاب علت آن را اینگونه توضیح داده که آقای برادران قصد رفع انحصار و مجوز تولید به سایر شرکت ها و دستور وارد کردن تجهیزات صنعتی برای سایر شرکت ها را داشته است که این موضوع از طرف آقای محمد مهاجر قابل تحمل نبوده و علیرغم ارتباطات گسترده با مقامات و افراد در وزارت صمت موفق به جلوگیری نشده است. دستور جلب آقای محمد مهاجر نیز به اتهام پرداخت رشوه و معاونت در شروع قتل عمد و جرح عمدی جهت جلوگیری از تبانی صادر شده است.
نماینده مردم شازند در مجلس یازدهم تصریح کرد: آقای رحیمی؛ مگر می شود به کسی بگویید ضامن شوید، اما متوجه نشوید چه کاری انجام داده است! اتهام او اتهام شرکت در قتل و رشوه بوده است، فلذا شما چرا مغلطه کرده و وانمود می کنید آدم خوبی هستید، هر چند من برای شما احترام قائل بودم. مگر من و شما مطالبه مبارزه با فساد نداریم؟ اما باید توضیح دهم یک پیرمرد با پسرانش که صاحب یک شرکت هستند، همچنین در ملایر دو کارخانه دارند، برای آنکه تولیدات انحصاری و مواد اولیه داشته اند، با تبانی جلوی واردات را گرفته تا همه محتاج آنها باشند البته این گفته من نیست، بلکه گفته قوه قضائیه است. بنابراین وقتی آقای برادران اجازه می دهد شرکت های دیگر نیز مواد اولیه وارد کنند، اینها تصمیم می گیرد آقای برادران را حذف فیزیکی کنند.
وی مطرح کرد: آقای رحیمی؛ شما می دانستید که این افراد می خواهند قتل انجام دهند، لذا چطور به خود اجازه دادید یک نماینده مجلس را به آنجا برود و ضامن آنها شود! مگر من گفتم که شما برای نمایندگان وقت نگیرید، در حالی که من می‌گویم؛ برادر من، مرجع قضایی گفته است اینها شروع به قتل و جرح و رشوه کرده اند، بنابراین باید پرسید آیا واقعا شما برای قاتلان وقت می گیرید؟ آیا اتهامش را نیز قبول ندارید؟ چرا مغلطه می کنید برادر؟
شما به عنوان وزیر می دانستید که جرم این آقا شروع به قتل عمد است!
احمدی بیغش خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: از هیات رئیسه بپرسید که آقای مهاجر چند روز است دائماً زنگ زده و فحاشی می کند و آقای مهاجر پس از آنکه موفق نشد آقای برادران را به قتل برسانند، به رئیس تحقیق و تفحص زنگ زد و فحاشی و تهمت ناروا زدند که جای بیان آن در این تریبون نیست! آقای رحیمی اکنون سوال من از شما این است که شما در این ماجرا چه منفعتی دارید در حالی که در مملکت ما هزاران صنعت معیوب وجود دارد. لذا چرا اجازه ورود به این بحث ها را می دهید؟ هر چند من حاضرم مسائل پشت پرده را مطرح کنم، اما در جلسه ای که رئیس و آقای رحیمی حضور داشته باشند، بنابراین باز هم سوال می کنم چرا برای منافع خود، یک نماینده مجلس را وارد این بازی ها می کنید؟
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه خطاب به وزیر دادگستری گفت: مگر خدا وجود ندارد که شما اینگونه مظلوم نمایی می کنید. مجلس جایی نیست که شما بتوانید در آن امر و نهی کنید. من چه زمانی گفتم قاضی حکم غلط داده است؟ بلکه می گویم شما به عنوان وزیر می دانستید که جرم این آقا شروع به قتل عمد است. آیا وزیر دادگستری وقتی می داند کسی شروع به قتل کرده است، باید ضامن آن شود؟ شما اجازه ندادید فردی که شروع به قتل کرده و یک میلیارد و 400 میلیون تومان رشوه داده و در عین حال ضرب و جرح نیز کرده است، حتی یک ساعت به بازداشتگاه برود. حال این را بگذارید کنار آن تخم مرغ دزدی که به جرم دزدیدن تخم مرغ به ته بازداشتگاه می رود. جزئیات بیشتر را در فیلم زیر ببینید:
وزیر دادگستری: آقای بیغش اجازه نداشت نام اتهام را بیاورد
امین حسین رحیمی وزیر دادگستری نیز در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان پاسخ به سوال محمود احمدی بیغش گفت: براساس اصل 160 قانون اساسی وظیفه وزارت دادگستری ارتباط بین قوه قضائیه و مجلس است اما به درست یا غلط انتظارات از نمایندگان بالا بوده و مردم انتظار دارند شما نمایندگان تمامی امورات آن ها را پیگیری کنید. یکی از کارهای مهم ما این است که اگر نمایندگان مجلس تقاضای ملاقاتی با مسئولین دستگاه قضایی داشته باشند آن را هماهنگ کنیم.
رحیمی افزود: یکی از نمایندگان تقاضا داشت که یکی از تولیدکنندگان که 50 سال سابقه تولید و تعداد زیادی تقدیرنامه از روسای جمهور دریافت کرده به دلیل شکایت از فرزند وی با رئیس مجتمع قضائی دیدار کند، در این موضوع خاص برای خود نماینده وقت دیدار گرفته شد هرچند که اگر فرد تولیدکننده نیز این تقاضا را انجام می داد آن را هماهنگ می کردیم. هر وکیل و قاضی که پرونده را ببیند متوجه می شود که دخالتی در آن صورت نگرفته است.
وزیر دادگستری بیان کرد: آقای احمدی بیغش از ابتدای دوره نمایندگی با یکی از تولیدکنندگان بسیار خوب کشور درگیر شدند، این تولیدکننده که از پیش از انقلاب تولیدکننده بوده مجوز یک واحد پتروشیمی را دریافت کرده و در دولت یازدهم و دوازدهم با بیش از هزار و 500 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری، بدون دریافت وام از دولت شروع به کار کرده است. اکنون نیز فاز اول به بهره‌برداری رسیده است، آقای بیغش اعلام می‌کند که این تولیدکننده باید جمع شود و مصاحبه انجام داده است، چرا با تولید این میزان دعوا دارید.
رحیمی ادامه داد: آقای بیغش اجازه نداشت نام اتهام را بیاورد و به عنوان افتراء قابل تعقیب است و پرونده در مرحله دادسرا قرار دارد و تحقیقات مقدماتی در حال انجام است.
کارت زرد خونین مجلس به وزیر دادگستری
سرانجام نمایندگان در جریان سوال محمود احمدی بیغش و دو نفر از نمایندگان از امین حسین رحیمی وزیر دادگستری درخصوص علت دخالت در روند رسیدگی به پرونده های قضائی که مغایرت با اصل 160 قانون اساسی دارد، پس از عدم اقناع نماینده سوال کننده از توضیحات وزیر دادگستری با 80 رأی موافق، 140 رأی مخالف و 18 رأی ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر در صحن قانع نشده و بدین ترتیب وزیر مذکور از مجلس کارت زرد گرفت.
کارت زرد به وزیر دادگستری یک آمار عجیب را نیز به همراه داشت. به نحوی که وزیر دادگستری که در ابتدای دولت برای کسب رای اعتماد هیچ نماینده ای در مخالفت از وزیر ثبت نام نکرده بود و با رای اعتماد بالایی وزیر شد اما دیروز تنها 80 نماینده از 250 نماینده حاضر با وی موافق بودند که نشان از ریزش زیاد اعتماد نمایندگان به وزیر دادگستری شد و به نوعی میتوان گفت کارت زرد مجلس به وزیر دادگستری خونین بود.
گزارش از مسلم خلخال
